فصـل پنجـم ـ ساير مقـررات
ماده 83 ـ در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84 ـ در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.
ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.
تبصره 1ـ جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.
تبصره 2ـ جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.
ماده 86 ـ كليه وزارت خانه ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
ماده 88 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره ـ كليه وزارت‌خانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.
ماده 89 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.
ماده 90ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.
ماده 91ـ حداكثر ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
ماده 92ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 93ـ كليه وجوه و سپرده هاي انجمنهاي محله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند